الكهرباء ترد على تقرير لجنة التحقيق النيابية: ما صرفناه يتناسب مع مشاريعنا

{بغداد: الفرات نيوز} ردت وزارة الكهرباء، على التقرير الأولي للجنة النيابية الخاص بالتدقيق والتحقيق في عقود الكهرباء منذ 2006 الى 2020.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي لوكالة {الفرات نيوز} "نرحب بتشكيل أي للجنة تحقيقية في مراجعة عقود وزارة الكهرباء ونشد على أيادي الجميع ونأخذ بها في محاسبة كل من تسبب بهدر المال العام بتخطيط او بسوء ادارة والقصاص منهم".
وأضاف "لكن نحن نعتقد في وزارة الكهرباء ان ما صرف على قطاع الكهرباء يتناسب وحجم البنى التحتية الموجودة على الأرض حيث كل الأموال المخصصة للكهرباء تنقسم الى قسمين منها موازنات استثمارية وتشغيلية وشراء الوقود وتغطية النفقات والرواتب وشراء الطاقة المستوردة".
وأشار العبادي الى "تعرض كل البنى التحتية لقطاع الكهرباء في المدن المحررة الى تدمير وتخريب طالتها يد الارهاب بشهادة ديوان الرقابة المالية الذي قال ان هناك 12 مليار دولار خسرتها الوزارة فقط في عامي 2017 و2018".
وأكد "نحن نرحب بأي جهود مدققة وكاشفة عن ملفات الفساد في وزارة الكهرباء وستكون أبواب الوزارة وتشكيلاتها جميعا مفتوحة من أجل الدعم والتعاون والإسناد مع أي جهة".
وكان التقرير الأولي للجنة الامر النيابي 62 لسنة 2020 الخاص بالتدقيق والتحقيق في عقود الكهرباء 2006- 2020، أسفر عن جملة مؤشرات بخصوص هذه العقود.
وبحسب وثائق حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منها، فان التقرير الأولي تضمن عدة ملاحظات، ابرزها: أن اللجنة لاحظت استمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية إلى عدد من الشركات الاجنبية والمحلية، بمبلغ  يقارب 5 مليارات دولار.
ويشير التقرير إلى أن اللجنة لاحظت أيضا وجود اختلاف بين التخصيصات والمصروفات الفعلية السنوية لوزارة الكهرباء، المثبتة في سجلاتها مقارنة مع التخصيصات السنوية والمصاريف الفعلية المثبتة في سجلات وزارة التخطيط بفارق يقل عن 9 ترليونات دينار.
لجنة التدقيق والتحقيق في عقود الكهرباء أكدت وجود تفاوت في اسعار شراء الطاقة الكهربائية، بين شركة كولف بور ميديل ايست، وبين شركة بيركولا انيرجي، لعامي 2018،2019، بفارق دولارين، للميكا واط في الساعة.
واتهمت اللجنة الشركات الاستثمارية بعدم التزامها بتقديم وثيقة تأمين ضد سرقة وتضرر الشبكة الكهربائية، خلافا لبنود العقود الاستثمارية.
واعتبرت أن العقود المستثناة من قبل الوزارة بالشروط والضوابط، لم تؤدِ الغرض والهدف المنشود في انتاج الطاقة الكهربائية.
عمار المسعودي