الكويت تتخذ اجراء قانوني مع قضاة بهذه التهم

وكانت السلطات الكويتية ألقت القبض منتصف يوليو الماضي على صالحي وأربعة أشخاص مصري وعراقي يملك جنسية أوروبية، وكويتيين اثنين، وذلك عقب مداهمة موقع رئيس الشبكة بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت ومواقع أخرى، بتهمة غسل الأموال.
وحرزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.
وأفادت صحيفة "قبس" المحلية بأن كشف القضاة يأتي بعد إماطة اللثام عن ضباط ومحامين تورطوا في القضية، الأمر الذي يعني أنه لا مجال للتراجع أو المحاباة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض الشهر الماضي، على شبكة غسل الأموال، وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام أمن الدولة حول نشاطهم المشبوه.
وكان نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أكد يوم الأحد على ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
وتصدرت مسألة مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية "الصندوق السيادي الماليزي" وقضية "النائب البنغالي" المتهم فيهما شخصيات رفيعة وبارزة.
رغد دحام