المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وبين نوري، في تصريح {للفرات نيوز}، أن :"المادة {1} الفقرة {سابعاً} من قانون الإدارة المالية رقم {6} لسنة 2019 عرفت "احتياطي الطوارئ" بأنه المبالغ المعتمدة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لتغطية النفقات الطارئة وغير المتوقعة التي تحصل بعد تشريع القانون".
وأضاف، أن "قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025 نصّ في المادة {1/أ/3} على تخصيص مبلغ قدره {500} مليار دينار عراقي ضمن اعتمادات "المصروفات الأخرى" تحت بند احتياطي الطوارئ".
وأوضح نوري، أن "المادة {6} من قانون الموازنة منحت صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي لاستخدام المبالغ المعتمدة لاحتياطي الطوارئ لتغطية النفقات الملحة وبحد أقصى {3} مليارات دينار لكل حالة على أن يتم استحصال موافقة مجلس الوزراء عند تجاوز هذا الحد باقتراح من وزير المالية".
كما لفت، إلى أن "المادة نفسها أوجبت على وزير المالية إعداد ضوابط لصرف تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة السنوية فضلاً عن قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بإعداد تقرير فصلي يرفع إلى مجلس النواب يتضمن أوجه الإنفاق من هذه التخصيصات".
وأشار نوري إلى أن "هذه الضوابط تضمن الشفافية في تغطية نفقات القمة العربية ضمن سقف قانوني واضح يعكس التزام الدولة بإجراءات الإنفاق المسؤول".
رغيد
