وقال المؤيد لوكالة {الفرات نيوز} :"هيأة الاتصالات سيكون لها دور اساسي ومفصلي أسوة بباقي الشركات بهذا الموضوع".
وأضاف "نريد ان ندرس جميع الأراء واختيار الأنسب وتطبيق الافضل منها وفقا لرؤية المنهاج الوزاري حيث سيتم اختيار وتطبيق ما هو أفضل للبلاد".
وتابع "هنالك إمكانية لان تكون الشركة أما محلية او برعاية محلية".
وكانت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري، قالت في تصريح صحفي في 17 من الشهر الماضي، إن "موضوع تأسيس الرخصة الرابعة قيد الدراسة" مشيرةً إلى أن "اللجنة اقترحت أن تتسلم شركة وطنية معتمدة هذه الرخصة".
وأضافت، أن "الشركة الوطنية يمكنها أن تؤمن الاتصالات تحت رعاية الدولة والحكومة وتكون المسؤولة عن حمايتها من أي تسريب كان، فضلاً عن أن أي بيانات تخص الدوائر الحكومية تمر عبر هذه الشبكة الآمنة".
وأكدت البجاري، "إصرار اللجنة على تأسيس تلك الشركة لتكون منافساً لباقي الشركات العاملة في البلد، مؤكدةً أنها ستتخذ قراراً مع كل من هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات لمناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع".
رغد دحام
