المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي؛ لبرنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم :"معلوم ان مجلس النواب في حالة عطلة تشريعية وتنتهي يوم 8 من الشهر المقبل ويوم 9 منه يلتئم المجلس ورئيس مجلس النواب غائباً عن هذا الحدث وكان على اقل تقدير ان تجتمع اللجنة المالية النيابية لبيان الموقف من ارتفاع اسعار الدولار".
واشار الى "مشكلة مجلس النواب بتاخير حسم اللجان التخصصية الـ25 وعدم اكتمالها حتى اللحظة، ولم يتم توزيع 70 نائباً البدلاء ورئاسات اللجان مازالت يديرها كبير السن".
واضاف الكاظمي، ان "البنك المركزي العراقي يتحمل مسؤولية رفع الصرف والحكومة عليها اتخاذ اجراءات جدية لكبح جماح هذا الرفع، وينبغي ان تكون هناك خطة جاهزة لمعالجة الاخطاء في نافذة بيع العملة".
وبين، ان "التداول العراقي - الايراني كان في زمن الحكومة الماضية اكثر من الحكومة الحالية وصرف ما يقارب 7 مليون دولار وباطلاع الجانب الامريكي؛ لكن هناك اخطاء من طرف البنك المركزي من جانب نافذة العملة والاموال لا تحول الى استيراد".
واشار الى "اتفاق البنك المركزي الان مع شركة عالمية للتاكد من الحولات المالية العراقية، وينبغي التواصل مع الخبراء والقطاع الخاص في مناقشة هذه الازمة والاستفادة من الخبراء الاقتصاديين"، داعياً الى "تشكيل هيئة اركان لمعالجة رفع سعر الدولار".
وتابع الكاظمي، "هناك تسابق اليوم لشراء الدولار عكس الامس بسبب الاعلام والهاجس النفسي، وعلى الحكومة العمل بجد لعدم ابقاء اي مبرر امام الجانب الامريكي ولابد ان يكون هناك اسلوب جديد لتصريف الدولار من خلال التعامل المباشر مع التجار بدلا من التعامل مع نافذة المصارف الاهلية".
وعزا إرتفاع اسعار الدولار الى "عدة اسباب منها فرض الحظر الامريكي على 4 مصارف عراقية ثم ابلاغ البنك المركزي باجراءات الحوالات المالية"، واصفاً اياها بـ"الاجراءات الصادمة ولم تكن بتسيق مسبق مع الحكومة العراقية".
واردف الكاظمي بالقول "الاجراءات المتخذة التي اوقفت بعض الحوالات المالية والحظر ادى بالمصارف الاخرى التوجس والخيفة من الدخول لمزاد العملة الى جانب الاسباب السياسي، ومجلس الوزراء كلف وزير المالية بمفاتحة الفيدرالي الامريكي؛ ليكون هناك تنسيق مع البنك المركزي العراقي بهذا الشان".
من جانب اخر انتقد الكاظمي، اجراء صرف الدولار للمسافرين عبر الماستر كارد ووصفه "لن تعمل على توفير الدولار في السوق المحلية وهي تجربة غير مشجعة".
