مستشار حكومي يستبعد نجاح خطة ترامب لخفض النفط ويتوقع السعر المناسب للعراق

وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} "من الطبيعي جداً اذ ما بلغ متوسط سعر برميل النفط المصدر خلال السنة ٢٠٢٥ ليبلغ او يلامس ٨٠ دولارا للبرميل، فان العجز السنوي سيكون عند الحدود المقبولة عالميا وهي ٣٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي، ذلك اذ ما اقتضى الامر بعض الاقتراضات خلال السنة المالية وعلى وفق سقوف الانفاق الراهن".
وأضاف " بالغالب هناك عوامل عديدة لتوقع ارتفاع اسعار النفط وهو الخفض الطوعي لانتاج النفط لمجموعة أوبك بلس بما في ذلك روسيا ،مما يعني ازالة التخمة في السوق النفطية وتفوق شي من الطلب على العرض وتوقع ذلك الارتفاع السعري في ظل استمرار التوتر الجيوستراتيجي بين روسيا و اوكرانيا ونقص الامدادات الروسية من النفط والغاز لاوروبا وتعويض  اوروبا بغاز اميركا الشمالية العالي الكلفة".
ورأى صالح ان "ما اطلقه الرئيس ترامب بالعمل على جعل اميركا المنتج والمصدر الاول للنفط الخام في العالم لخفض الاسعار سيصطدم بقيد كلفة انتاج النفط الصخري المرتفع التكاليف اساساً ما يعرض النفط الامريكي الى الخسارة مالم يلامس النفط الامريكي ٨٠ دولارا للبرميل لتخطي نقطة التعادل الفعلية لاسترداد التكاليف وتحقيق الارباح".
ونوه الى، ان "نفوط الشرق الأوسط هي الأقل كلفة عالميا في المتوسط مما يجعلها وفق قواعد السوق المتحكم بالعرض والطلب والاسعار الى حد ما واقصد هنا اجمالي النفط السعودي والعراقي الذي يعادل حاليا انتاج النفط الامريكي، ولايخفى فان موازنة جمهورية العراق بموجب قانون الموازنة العامة (الثلاثية) رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ قد اعتمدت سعر برميل النفط في تحديد عائدات الموازنة من النفط الخام ليكون ٧٠ دولاراً".
وأوضح ان "توقع ارتفع متوسط اسعار النفط خلال العام ٢٠٢٥ الى ٨٠ دولار للبرميل الواحد من صادرات العراق الى الاسواق العالمية ، معنى ذلك سيشكل ايرادات نقدية سنوية اضافية للموازنة لاتقل عن ١٥ تريليون دينار وهو رقم يقارب اكثر من ٢٥٪؜؜ من اجمالي العجز السنوي (التحوطي) المقدر فيها بنحو ٦٤ تريليون دينار والذي عادة لا يتحقق الا ٢٠٪؜ منه عند الحاجة".
وتابع لنه "وبناء على ما تقدم ، فان السعر الذي تتوازن فيه الموازنة دون اقتراض و ربما تتحقق فيه فائضات هو ٩٠ دولارا للبرميل المصدر، وان ٨٠ دولارا للبرميل المصدر مع انضباط مالي عالي يجعل الموازنة عند حدود الاقتراض الطبيعية المعتمدة عالميا عند الحاجةو التي لا تتعدى ٣٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي السنوي للبلاد وهو امر طبيعي ويعد قريب من التوازن في الموازنة العامة على وفق سقوف الانفاق الحكومي المعتمد فيها".

رغيد