وقال كوجر في تصريح صحفي ان "الحكومة اذا ارادت تطبيق ضريبة الدخل على الراتب الاسمي فيجب ان يشمل من يزيد راتبه عن المليون ونصف واكثر، مع ان مايصدر اليوم من الحكومة تخمينات فقط لان كل ما يطرح يجب ان يكون بتعديل قوانين واصدار قرارات يصوت عليها البرلمان".
وأشار كوجر إلى أن "ما يتداوله الإعلام لا يعدو أن يكون تصريحات هي عبارة عن اقتراحات، فالحكومة ما زالت تنتظر إلى أي مدى سترتفع اسعار النفط، متوقعا ان يتم دفع رواتب هذا الشهر كاملة، وإن ارتفعت أسعار النفط إلى 45 دولارا للبرميل الواحد في الشهر المقبل فان الحكومة ستلغي فكرة الاستقطاع من الرواتب".
وكان مستشارُ رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أفاد اليوم الأربعاء بان ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلاً عن الاسمي ابتداء من الشهر الحالي.
وقال صالح، في تصريح صحفي ان "قانون ضريبة الدخل موجود على الراتب الاسمي والان سيتم تطبيقه على الراتب الكلي اي الاسمي مع المخصصات" مبينا ان "قانون ضريبة الدخل ثابت وتتراوح الاستقطاعات فيه بين 10 الى 15 على جميع الموظفين".
واضاف صالح ان "ما صدر من مقترحات بشان استقطاع الرواتب قد الغي، لكن سيتم التعامل مع الرواتب وفق ضريبة الدخل مع وجود استثناءات في ذلك حيث لن يشمل هذا القانون من تقل رواتبهم عن الـ 500 ألف دينار، منوها الى انه تمت مناقشة الامر ولكن لم يصدر اي شيء رسمي بعد والحكومة تعمل جاهدة على توفير رواتب شهر حزيران الحالي".
وكان مجس الوزراء وافق في جلسته أمس على إعادة ترتيب أولويات بنود الانفاق، وذلك انسجاما مع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية، والذي تشمل حزمته الاولى، رواتب كبار موظفي الدولة، وازدواج الرواتب، ومعالجة الموظفين الوهميين، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء وما يتقاضاه موظفو الكيانات المنحلة للنظام السابق من مرتبات تقاعدية وفق قانون التقاعد وضمن الحدود الدنيا للرواتب التقاعدية.انتهى
عمار المسعودي
