المالية النيابية: الورقة البيضاء تشمل 5 مراحل وسنناقشها مع وزارتي المالية والتخطيط

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي اليوم الأربعاء "اللجنة ناقشت الورقة البيضاء وستكون هناك جلسة مع وزارتي المالية والتخطيط للتوصل الى حلول موحدة للخروج من الأزمة المالية الحالية".
وأضاف "هذه الورقة تختلف عما قُدم من حكومات سابقة كونها كانت شرطا من شروط البرلمان في الموافقة على الاقتراض والاصلاحات المالية واذا لم تطبق على ارض الواقع فان الواقع الاقتصادي والمالي العراقي ذاهب الى مجهول".
وأكد الصفار، ان "الورقة تشمل قراءة جيدة للوضع المالي والأسباب التي واجه فيها العراق هذه الازمات ومراحلها وهي معقولة في تحقيق الاستقرار بالايرادات والنفقات والاصلاح وضبط المال العام وهذا امر مهم جدا لوجود سوء ادارة فيها".
وبين ان "هذه الورقة تشمل خمس مراحل، وتهدف لإعادة هيكلة القطاع المالي والاقتصادي في العراق، إذ تركز المرحلة الأولى على تحقيق الاستقرار المالي والخروج من الأزمة الحالية من خلال ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات وتحسين التدفق النقدي وإصلاح الادارة، وهي ما تسمى بمرحلة التثبيت".
وأوضح ان "المرحلة الثانية التي تتبنى الإصلاحات الاقتصادية الكلية وفق أسس ستراتيجية، تتكون من 6 فقرات، أولاها تخص القطاعات المنتجة التي تشمل: (تأهيل القطاعات المالية والمصرفية وقطاع التأمين وسوق الأوراق المالية)، والثانية تستهدف القطاعات المحركة للاقتصاد مثل: (الزراعة والنفط والغاز)، والثالثة تركز على القطاع الخاص (عبر الدعم وتبسيط الاجراءات وتوفير فرص العمل في هذا القطاع)، والرابعة هي هيكلة الشركات العامة الممولة ذاتياً، أما الخامسة فهي عن الاشغال العامة، والفقرة الأخيرة من المرحلة الثانية تتحدث عن التنمية البشرية".
وتابع الصفار "تتحدث المرحلة الثالثة من ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي في العراق، عن تحسين البنى التحتية الأساسية مثل: (الطاقة الكهربائية، النقل، المناطق الحرة، والمدن الصناعية)، والمرحلة الرابعة تشمل توفير الخدمات الأساسية وتوجيه الرعاية الاجتماعية، بينما تتضمن المرحلة الخامسة والأخيرة الحوكمة والبيئة القانونية والإدارية لتمكين المؤسسات والأفراد من تطبيق الاصلاحات المذكورة".
وأكد، أن “هذه الورقة الاصلاحية، ورقة ممتازة وشاملة، لكونها اعتمدت على مصادر وبيانات وفيها نظرة شاملة للاقتصاد، ووضعت فترة زمنية لإتمامها من 3 الى 5 سنوات، وهي بمثابة خطة اقتصادية تنموية إصلاحية لإعادة هيكلة القطاع المالي والاقتصادي”، مبيناً أنه “إذا ما توفرت البيئة الملائمة وتمكنت الحكومة من تطبيق وتنفيذ هذه الورقة؛ فسيتغير الوضع الاقتصادي للبلاد، وتخرج من حالة الأزمات المالية”، منوهاً بأن “تقديم هذه الورقة الاصلاحية بمثابة (مبرر) لتمرير قانون العجز المالي، لأن أحد شروط الموافقة عليه، هو تقديم الورقة الاصلاحية”.
ولفت الى ان "مشروع العجز المالي المرسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب والذي تم تحويله الى اللجنة المالية النيابية، عبارة عن موازنة مصغرة، مخططة للأشهر الأربعة المتبقية من السنة، وهو كذلك تمويل بعض الالتزامات من الأشهر الماضية كعقود التراخيص والديون والفوائد وأمور أخرى".
وأشار الى ان "الموازنة المصغرة، تضم 38 بنداً، وتشمل فقرات عديدة ضمن الموازنة التشغيلية وموازنة استثمارية لأكثر من 72 بندا تشمل المشاريع المتوقفة والمنجزة بنسب عالية وتمويل المحافظات، ويحتاج مشروع هذه الموازنة إلى ما يقارب 41 ترليون دينار لتمويل عجز الأشهر الأربعة المتبقية، بمعنى وجود عجز شهري يقارب الـ10 ترليونات دينار بعد احتساب النفقات والإيرادات".
عمار المسعودي