وذكر بيان للدائرة الاعلامية البرلمانية انه "في مستهل اللقاء، بحثت اللجنة المالية جملة من الملفات ذات الأهمية القصوى مثل كلف جولات التراخيص وضرورة مراجعتها من قبل الوزارة و إعداد دراسة جدوى بشأنها وملف استيراد الغاز وما يكلفه لخزينة الدولة من مبالغ كبيرة والعمل على إنتاجه محلياً، فضلاً عن امكانية إعادة حصة العراق المخفضة من تصدير النفط ضمن أوبك وتطوير المصافي والحقول وزيادة القدرة الانتاجية للنفط ومشتقاته".
وطالبت اللجنة المالية من "الوزارة إعداد خطة مدروسة تمثل رؤية مستقبلية ثابته بشأن السياسة النفطية في العراق وتحويل شركات القطاع العام الخاسرة إلى القطاع الخاص لتطويرها مما يقلل العبئ عن خزينة الدولة ويوفر الكثير من الأموال التي يمكن إستغلالها لما هو أهم".
من جانبه قدم وزير النفط والكادر المتقدم الذي رافقه توضيحاً بشأن ما طرحته اللجنة من تساؤلات وأفكار ، فضلاً عن آلية عمل الوزارة وخططها للعام الحالي.
عمار المسعودي
