وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لوكالة {الفرات نيوز} :"نتوقع ان الرأي الاول الذي تم على اساسه ايقاف الاجراءات سيؤخذ به لان المواد التي تم تقديم الطعن فيها تتحمل اعباءً مالية وتدخل بعمل الحكومة ومن المحتمل ان يكون هنالك تأييد قضائي لست فقرات من اصل ١٢ فقرة تم الطعن بها".
وأضاف ان "تأخر صدور تعليمات الموازنة كان بسبب الطعن بالقانون حيث اما ان ترسل وزارة المالية التعليمات لـ ٧٨ فقرة في الموازنة اذا ما رُدت جميع الطعون او ٧٢ فقرة اذا ما قبلت المحكمكة الاتحادية ٦ طعون".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن صباح اليوم الثلاثاء ان المحكمة الاتحادية العليا تنظر اليوم الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) الخاصة بالطعن المقدم من الحكومة في المواد: ((2/اولاً/8/ج/6) و (عبارة (بناءً على طلبه ــ المذكورة في المادة 16/ثانياً) و 20/سادساً و 28/رابعاً/أ، ب و 57/اولاً/ج و 62/رابعاً و 63/ثالثاً و 65/ثانياً و 70/ثانياً و 71 و 72 و 75)) من قانون رقم (13) لسنة 2023 ـــ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 و 2024 و 2025)".
رغد دحام
