المجلس الاقتصادي يصدر توصيات جديدة بينها تخفيض سعر الحنطة للمطاحن الاهلية

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وذكر بيان للمجلس تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :"الجلسة عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء التجارة  والعمل والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار  ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
واستضاف المجلس -بحسب البيان- وزير الموارد المائية لمناقشة مشروعي ري العمارة واستصلاح اواسط دجلة في محافظتي ميسان وواسط ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة ويشمل ذلك مشاريع بنى تحتية وشبكات ارواء وبزل وقد أيد المجلس اجراءات وزارتي التخطيط والموارد المائية على ان تقدم دراسة اقتصادية مفصلة لتلك المشاريع.
واضاف "كما استضاف المجلس نائب رئيس ديوان الرقابة المالية ومدير عام الدائرة القانونية فيه ومدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغدائية لبحث موضوع تجهيز مفردات البطاقة الغذائية لاهميتها للمواطن العراقي وأكد المجلس ضرورة تذليل العقبات والصعوبات امام عملية توفير السلة الغذائية للمستفيدين منها".
وتابع البيان، ان "المجلس اوصى الى مجلس الوزراء للنظر بتخفيض سعر الحنطة المحلية المباعة للمطاحن الاهلية من فائض خزين الشركة العامة لتجارة الحبوب ليكون سعر البيع 410 الف دينار للطن الواحد".
وزاد "كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل / الشركة العامة لسكك حديد العراق بتمديد فترة تقديم كفالة حسن التنفيذ ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار لشركة ايماثيا الاسبانية لمد سكة حديد خط بصرة - شلامجة، فيما اوصى لمجلس الوزراء باستثناء شركة الخطوط الجوية العراقية من تعليمات التعاقد لشراء معدات ارضية من اجل تطوير الخدمات التي تقدمها الشركة اعلاه".
واردف البيان "ايضا وافق المجلس على الكشوفات التخمينية لتجهيز آليات تخصصية لمديرية مجاري محافظة بابل، كما وافق المجلس على فتح استيراد مادة النورة على ان يعاد النظر بالقرار عند تمكن المعامل العراقية من انتاج تلك المادة ، والطلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء بتزويد المجلس بجميع القرارات السابقة التي منع بموجبها استيراد بعض المواد والسلع واعداد قائمة بها من اجل اعادة تقييمها وفق الواقع الحالي".
وبين ان "المجلس طلب من وزارة التجارة بتقديم رؤية استراتيجية عامة بالسياسة الاستيرادية".