وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي :"لا أحد يعلم شيئاً عن مشروع الموازنة ولا عن أسباب تأخيرها، إذ لا تزال لدى الحكومة ولم تعرض على مجلس الوزراء، وهذا الإرجاء المستمر سيجبر البلاد على المضي وفق قاعدة الصرف ١٢/١".
وبين، أنه "حتى مع إرسال الموازنة في بداية العام المقبل فإن التوقيتات القانونية والدستورية وكذلك دقة هذه الموازنة وكثرة الأرقام والمشاريع ستحتاج إلى مناقشات وقراءتين، مع استضافات ولقاءات مع الملاكات المتقدمة في الوزارات، وهذا حتماً سيتطلَّب أكثر من شهر في الأقل".
وأوضح كوجر أنه "على وفق السياقات القانونية لن تكون هناك أزمة، وإنما سنذهب إلى تطبيق مبادئ صرف لآخر موازنة مُقرَّة وهي موازنة 2021، وسيكون لدى المتعاقدين والأجراء ممن تم تثبيتهم في قانون الأمن الغذائي غطاء قانوني تستطيع الحكومة معه توفير التخصيص، لذلك لن تحدث أزمة رواتب".
وكانت وزارة المالية أصدرت أمس الثلاثاء، التعليمات الخاصة بصلاحية الصرف في الوزارات والجهات غير المرتبطة، وقررت إيقاف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات اعتبارا من الأول من كانون الثاني ٢٠٢٣".
وبينت ان "تنظيم الأمور المالية والقانونية سيكون وفق نسبة الصرف ١٢/١ لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣".
