وذكر عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة {الفرات نيوز} ان "المدة الزمنية التي تحتاجها الموازنة لاقرارها لا تقل عن 30 يوما لاقرارها"، مبينا انها "ستتضمن استضافات كثيرة".
واضاف ان " الموازنة تحتاج الى مدة لا تقل عن 30 يوما لاقرارها وتبقى فيها فقرة لنفقات والعجز وتحتاج ما لايقل عن الـ20 يوما وفيها استضافات كثيرة".
وعن القروض قال ان "العجز جميعه من القروض الداخلية والخارجية والتي تبلغ قيمتها 71 ترليون"، مؤكدا ان "الموازنة لاتنتمي الى الورقة البيضاء الاصلاحية كما اشيع عنها".
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 8 أيلول 2019، اعتماد آليات معالجة أوضاع العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.
ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم 315 لسنة 2019، باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر(مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط) ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن استمارات التشغيل، وألا تتجاوز مدة عمل الأجير (ثلاثة أشهر) غير قابلة للتجديد ويجري اعتماد جداول احتساب رواتب المتعاقدين حدا أدنى يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الامية.
رغد دحام
