وأوضح صالح لوكالة {الفرات نيوز}، أن هذه الصناديق المشتركة تهدف إلى تبني مشاريع ضخمة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه بدأ يتبلور بالفعل في عدد من المبادرات الخليجية والإقليمية.
وبيّن المستشار المالي أن "العراق، على غرار دول مثل السعودية والإمارات وقطر التي تمتلك صناديق ثروة سيادية ضخمة تسعى لتنويع استثماراتها، يمتلك موارد هائلة تحتاج إلى استثمارات كبيرة وشراكات مالية قوية لبناء البنية التحتية وقطاعات الطاقة والصناعة المصاحبة لها".
واعتبر صالح أن هذه الخطوة تمثل "طفرة نوعية في التكامل الاقتصادي العربي" من خلال توجيه الفوائض المالية نحو الداخل العربي بشكل فعال. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تتطلب حوارًا خليجيًا عراقيًا معمقًا للاستثمار المشترك في إيجاد "نمط صندوق ثروة سيادي متعدد الأطراف" يمثل نموذجًا جديدًا للتعاون الاستثماري بين العراق والدول العربية ذات الفائض الاقتصادي.
وشدد على ضرورة دراسة هذا المقترح بشكل قانوني واقتصادي وتحديد مستويات حوكمته، خاصة وأن القمم العربية الأخيرة أظهرت توجهات واضحة نحو العمل المشترك والمشاريع التكاملية بدلًا من التنافس أو الجمود.
ودعا المستشار المالي لرئيس الوزراء إلى التفكير في إطلاق مبادرة دبلوماسية بهذا الخصوص وإعداد خطة متكاملة يتم عرضها على الدول التي تمتلك صناديق ثروة سيادية عربية، مؤكدًا على الفرص الكبيرة التي يمكن أن تحققها مثل هذه الشراكات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
رغيد
