المالية النيابية تكشف رقما صادما عن عدد عقارات الدولة الضائعة

وقالت التميمي في تصريح صحفي، إن "هناك 174 ألف عقار من عقارات الدولة بين متلاعب به وبين المفقود وبين المزور والمؤجرة منها تدفع عنها رسوم رمزية وفق دراسة برلمانية يتم العمل عليها مبينة انه خلال ما يقارب الشهرين سيتم تقديم التقرير شبه النهائي للجرد الأولي".

وبينت ان "أسباب ذلك يعود إلى انعدام التنظيم كون أن اغلبها محذوفة من قاعدة البيانات حيث يشار إلى وجود العقار والى عدم وجوده في مركز البيانات".

وأشارت التميمي الى انه "بتطبيق القرار الخاص بعقارات الدولة سيتم الكشف عن العقارات التي غيبت عن قاعدة البيانات ويصار إلى صندوق خاص من الأموال التي تأتي من الاستفادة من تلك العقارات تبنى من خلاله مشاريع إستراتيجية كبيرة مهمة في الدولة".

غفران الخالدي