وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة {الفرات نيوز} "رواتب شهر تشرين الأول وحسب ما متوفر لدي من معلومات فانها مرهونة في إقرار قانون تمويل العجز المالي من البرلمان واذا أقره فستصرف الرواتب حتى نهاية السنة الحالية ولحين إقرار موازنة 2021".
وأكد انه "وحسب المعلومات فان وزارة المالية تؤمن الرواتب من خلال قانون العجز المالي الموجود حاليا في مجلس النواب الذي لديه نية لإقرار هذا القانون الأسبوع المقبل".
ورجح الصفار "إنعقاد جلسات البرلمان يومي الاثنين او الثلاثاء المقبلين ومن المتوقع ان يشهد الاسبوع المقبل عرض قانون تمويل العجز المالي للقراءة الأولى وبعد 72 ساعة تتم القراءة الثانية".
وكانت وزارة المالية قد تأخرت في صرف رواتب الموظفين لشهر أيلول بنحو 50 يوماً للعجز المالي الكبير في خزينتها بالإضافة الى انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية ما ولد ضغطاً شعبياً على الحكومة وانعكس سلباً على حركة السوق الذي بات يعتمد بشكل أساس على الحركة النقدية المتمثلة برواتب الموظفين.
عمار المسعودي
