{بغداد: الفرات نيوز} رجحت اللجنة المالية النيابية، إقرار مشروع قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي في مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح صحفي، اليوم الأحد، ان "مجلس النواب سيصوت على قانون العجز المالي في حال تم وضعه بفقرات الجلسات المقبلة لمجلس النواب،" مرجحاً "التصويت عليه خلال الأسبوع المقبل".
وأضاف، ان "التصويت على القانون سيكون بتقليل المبلغ بنسبة 10 الى 15 ترليون دينار {وهو نحو ربع ما طلبته الحكومة}" مبينا ان "وزارة المالية الاتحادية وخلال بيان لها أشارت الى ان الحل يكمن في استمرار اقتراض الحكومة" مضيفا انه "من غير الممكن ان تستمر الحكومة في الاقتراض لتسديد رواتب الموظفين".
وأشار ميرزا الى انه "من الضروري على الحكومة الاتحادية إيجاد بدائل أخرى لزيادة الإيرادات المالية" لافتاً الى، ان "اللجنة المالية ستعقد اجتماعا مع البنك المركزي خلال الأسبوع الحالي لمناقشة هذه المسألة".
وكان مجلس النواب قد انهى خلال جلسته القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي والمقدم من اللجنة المالية بسبب تأخر ارسال الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبير، كون الحكومة الاتحادية تواجه صعوبة في تمويل الانفاق العام ومن أجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، الأثنين الماضي، أن المبالغ التي طلبتها الحكومة الاتحادية في مشروع قانون تمويل العجز المالي كبيرة جداً" مشيرة الى، إن "الحكومة الاتحادية طلبت الموافقة على اقتراض مبلغ 40 تريليون دينار لتمويل العجز المالي، وهذا المبلغ كبير جداً".
ورأت اللجنة "بان الحكومة لاتحتاج الى مبلغ 40 ترليون دينار، فالنفقات تحتاج الى 7 تريليونات شهريا واذا جمعنا هذه المبالغ لاربعة اشهر فستكون 28 تريليون دينار".
عمار المسعودي
