المالية النيابية: سيولة الرواتب متوفرة ووزارة المالية تتحمل تأخير الصرف

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي، إن "قانون الاقتراض المحلي والخارجي أصبح ساري المفعول بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون"، مبينا أن "السيولة المالية متوفرة للحكومة لصرف رواتب الموظفين".
وأضاف أن "الحكومة وجهت بشكل رسمي ووزارة المالية بالإسراع بصرف رواتب الموظفين، إلا أننا لا نعرف سبب تأخر الوزارة بصرف رواتب الموظفين"، متوقعا صرف رواتبهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان مجلس النواب، أقر يوم الاربعاء الماضي، مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد.
وتقدمت الحكومة بمشروع القانون ويتضمن اقتراض خارجي بقيمة 5 مليارات دولار، وداخلي بقيمة 15 تريليون دينار لسد العجز المالي في البلاد.انتهى
عمار المسعودي