وقال ناجي السعيدي في تصريح صحفي "الإستقطاع الضريبي يكون بقانون وليس له علاقة بالموازنة وضريبة الدخل استندت لقرار 113 سيء الصيت الصادر من سلطة الائتلاف برئاسة الحاكم الامريكي بعد 2003 بول بريمر وهو قانون يطبق في دول متقدمة واعتقد انه لا يمر في مجلس النواب".
وأكد "لا تمر الموازنة سواء باستقطاع او ضريبة دخل على الموظفين".
وأضاف، ان "الحكومة لا تستطيع استقطاع او فرض ضريبة دخل من دون موافقة البرلمان".
ولفت الى ان "الموازنة ستتضمن دفع 250 الف دينار كمرتب شهري لكل محاضر مجاني وضمنا الموازنة أيضاً نص قانون يؤمن تمديد خدماتهم للأعوام المقبلة" لافتا الى ان "وزارة المالية لا تملك بيانات حقيقية عن الايرادات والنفقات".
ونوه السعيدي الى ان "اللجنة المالية لم تخالف الدستور والنظام الداخلي للبرلمان في الموازنة وعظمنا الايرادات وتخفيض النفقات وهو من صلب عمل اللجنة والبرلمان وهذا تم بتنسيق مستمر مع الحكومة".
وكشف ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي سيزوران البرلمان لاخذ تعهدات منهما بشأن الموازنة قبل التصويت عليها في مجلس النواب" مبينا ان "العقبة الأكبر في الموازنة هي حصة اقليم كردستان".
