وكشفت اللجنة عن مساعٍ لإضافة نحو 700 مليار دينار من الديون المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال لسد العجز الحاصل في موازنة 2020 .
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح صحفي، إن "رواتب الموظفين مؤمنة ولن يتم الاقتراب منها"، مذكراً بما حدث حين هبطت اسعار النفط عام 2014 والبلد كان في حالة حرب مع عصابات داعش الارهابية، والاحتياطي البنكي هبط لأقل مستوى له، وكانت الرواتب مؤمنة".
وأضاف، ان "الأزمة الاقتصادية لا تخص الرواتب فقط، وإنما تنعكس ايضاً على توفير فرص عمل وتقليل البطالة والفقر ودعم القطاع الخاص وجلب الاستثمارات".انتهى
عمار المسعودي