وذكر بيان للجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تلقينا العشرات من الرسائل و المناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستفسر عن موقف اللجنة المالية النيابية من رواتب المتعينيين الجدد في وزارة التربية وغيرها و الاستفسار عن إدخال نص في مشروع قانون الاقتراض المعروض على مجلس النواب يتضمن دفع مستحقاتهم المالية".
وأوضح، ان "اللجنة المالية بكامل أعضائها لا مانع لديهم من صرف الحقوق المالية لمستحقيها من كافة الشرائح بل نحن نؤيد و بقوة هذا الإجراء و سنعمل على تمريره في داخل المجلس".
وأكد انه "سيتم مفاتحة رئاسة مجلس النواب من قبل اللجنة المالية لغرض الإسراع بإستحصال موافقة الحكومة العراقية بذلك حتى لا يكون القانون عرضة للطعن الحكومي مستقبلًا و لضمان توزيع تلك الاستحقاقات بشكل انسيابي و دون اعتراضات".
ولفت البيان الى ان "اللجنة المالية كانت ومازالت تتابع كل القضايا التي تخص شرائح المجتمع من موظفي الملاك الدائم والمؤقت بشكل مستمر جنبا إلى جنب مع وزارة المالية و قد وضعت حلول كثيرة وناجعة لكثير من هذه الأمور".
وتابع "نذكر الجميع من تلك الشرائح موقف اللجنة المالية في كل قوانين الموازنات السابقة من تضمين حقوقها و إقرار حركة الملاك التي كانت سبب بتعيينهم و استيعابهم العام الماضي و كذلك تثبيت الآلاف من المتعاقدين على الملاك الدائم".انتهى
عمار المسعودي