وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "نظام الاتمتة سيعزز إدارة الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الاصلاح المالي، وتحسين اداء المؤسسات المالية بما يعزز هيكلة الاقتصاد العراقي وجه التحديات المقبلة وسيسهم في حل المشاكل الاقتصادية في العراق".
وأضاف البيان، أن "وزارة المالية وبالتعاون مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتطوير UNCTAD، سعت الى تطبيق نظام (الاسيكودا ASYCUDA نظام البيانات الجمركية الالكتروني) لغرض تطبيق الاتمتة وتبسيط الاجراءات في الجمارك كجزء من تطويرها وتحسين اداءها الذي يحقق إدارة رشيدة وفعالة فضلا عن تحقيق الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتسعى الوزارة لجعلها من اهم مصادر دعم خزينة الدولة بعد ايرادات النفط".
وأشار البيان إلى أن "وزارة المالية باشرت بتقديم مشروع أتمتة الجمارك إلى مجلس الوزراء الذي خول وزير المالية صلاحية التفاوض والتعاقد مع الاونكتاد (UNCTAD) لأتمته العمل الجمركي، حيث يعد نظام الاسيكودا من الانظمة الجمركية العالمية والمطبق بأكثر من (90) دولة في العالم".
وأفصحت وزارة المالية، عن أهداف البرنامج المقدم من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير والمطبق بأكثر من (90) دولة في العالم، وجاءت كالتالي
تبسيط وتحسين الإجراءات الجمركية وسرعة إنجاز العمل واختصار الوقت والاستغناء عن البريد الورقي.
يتمتع البرنامج بشفافية عالية كونه من منظمة دولية ووفق المعايير العالمية المختصة في الإجراءات الجمركية.
احتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وبنسبة 100% وحصر النفقات الغير معروفة المرتبطة بالعمليات الجمركية.
حديث الرقابة الجمركية التي تسهم في حماية الاقتصاد الوطني.
اختصار زمن التخليص للبضائع بالإضافة إلى المساهمة في مكافحة التهريب الجمركي والضريبي بالاعتماد على نظام الانتقائية من خلال تحديد مسار البيانات والقضاء على الفساد.
رسم الخطة الاقتصادية لعملية التبادل التجاري وفق البيانات التجارية والمالية الموثوقة والدقيقة التي يوفرها النظام الالكتروني.
تزويد المنافذ الجمركية وادارتها بالمعلومات السريعة والدقيقة في الوقت المحدد واستخراج إحصاءات التجارة الخارجية.
سيتم إدارة البرنامج بأيدي عراقية بعد تدريبهم على البرنامج من قبل خبراء دوليين مما يعزز تحسين الأداء للموارد البشرية".
حسين حاتم
