وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز}، إن "البنك منح في 29 من تشرين الثاني 2020 إجازة لممارسة العمل لشركة {بوابة عشتار} المختصة بخدمات الدفع المسبق خارج الضوابط والقوانين بالرغم من وجود كتاب للبنك نفسه يشير فيه إلى توقف منح الإجازة لأي شركة قبل هذه الفترة وكتاب آخر يشير الى تمديد التوقف".
وقد أوضح كتاب صادر من النائب جمال المحمداوي وموجه إلى البنك المركزي يطالب الأخير فيه بالاجابة على استفساره حول كيفية منح إجازة لهذه الشركة بالرغم من إيقاف ترويج منح الرخص في هذه الفترة.
وعاد المصدر ليؤكد أن "مصرف الرافدين يستعد لتوقيع عقد مع شركة بوابة عشتار لتحل محل شركة كي كارد للدفع الإلكتروني على الرغم من أن شركة بوابة عشتار غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة".
وأشار إلى أن "اتفاقا جرى بين مصرف الرافدين وبوابة عشتار على بنود العقد داعيا الجهات الرقابية وهيئة النزاهة الى التحقيق في هذا الموضوع".
الى ذلك وجهت وزارة المالية باعتماد ضوابط و تعليمات خاصة بعقود التكنولوجيا التي تبرمها المصارف والهيئات والدوائر والشركات التابعة الى لهذه الوزارة .
وأصدر وزير المالية علي عبد الامير علاوي توجيها لجميع الوحدات التابعة للوزارة بتقديم جميع عقود تكنولوجيا المعلومات الرئيسية الخاصة بهم للمراجعة النهائية والموافقة عليها من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة المالية.
كما شدد وزير المالية ان حصر عقود المشاريع الالكترونية بدائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة لا يزيد من البيروقراطية وانما تأتي هذه الاجراءات والتعليمات لغرض ضمان جودة الخدمات والحفاظ على معايير القيمة التي تقدمها دوائر الوزارة للمحافظة على سلامة العقود الفنية المعقدة وان وزارة المالية ماضية في توفير الأجواء المناسبة لتوطين التكنولوجيا وتطبيقها في دوائرها مع استثمار الموارد والإمكانات المحلية لتحقيق ذلك.
كما اكد البيان ان هذه الاجراءات كانت من ضمن التوجهات التي شرعت بتنفيذها وماضية بها عند استلام ملف الوزارة".
عمار المسعودي
