واوضح النائلي وهو نائب عن دولة القانون في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ان "الحكومة اتخذت قرارها المرقم 27 بتاريخ 21 حزيران 2020 وطبقته مباشرة على المعتقلات والمعتقلين السياسيين وابناء الانتفاضة الشعبانية".
واضاف ان "ارسال الحكومة لتعديل قانون السجناء السياسيين يؤكد مخالفتها للقوانين واقرار منها بعدم قانونية قرارها".
واشار رئيس لجنة الشهداء والسجناء الى ان "اعضاء مجلس النواب ولشعورهم بالمسؤولية الكبيرة تجاه القوانين التي شرعها البرلمان والتي يجب ان تحظى بالاحترام لاسيما وانها تخص شرائح مضحية من ذوي الشهداء والسجناء والمحتجزين".
ولفت النائلي الى ان "الحكومة ضمنت فقرة في مشروع قانون الموازنة لنسف اربعة قوانين وهي قوانين الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب والتقاعد".
وكشف النائلي عن ان "اجراءات تتعلق باللجنة التحقيقية التي صوت عليها مجلس النواب من اجل التدقيق في الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد القوانين النافذة وستشخص اللجنة اي خرق في هذه الاجراءات ويصوت عليها مجلس النواب من اجل الزامها بتنفيذ قوانين العدالة الانتقالية".
حسين حاتم