النجف تعلن دخول موازنة "البرامج والأداء" حيز التنفيذ خلال العام الجاري

وقال مستشار محافظ النجف لشؤون الخدمات، أحمد علي الحلو في حديث صحفي، إن "مبادرة العمل بموازنة (البرامج والأداء) طرحت منذ عام 2014 من خلال خطة حكومية،وحررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتباً رسمية للمحافظات لتبني هذه الخطوة،وكانت النجف هي الأولى التي أعربت عن استعدادها لتطبيق هذه الموازنة لتكون النموذج الأول بين المحافظات الأخرى".
وأضاف، أن "المحافظات بدأت العمل بنظام صرف مخطط يحاكي موازنة البرامج منذ 2019، إذ استعانت بعينات مختلطة من الدوائر العاملة بالنظامين المركزي والتمويل الذاتي، وحققت بعض الملاحظات والتقنين للإنفاق والسيطرة عليه في مجال دوائر الصحة والتربية، بعدها جرى الاتجاه الى دوائر التمويل الذاتي التي تعمل بالنظام المحاسبي الموحد وهو الأقرب لإعداد موازنة (البرامج والأداء) من ناحية موضوع التمويل".
وأكد الحلو، "تبني الموازنة على أساس مستوى النشاط والمؤشرات الفرعية كإضافة إليها"،مبيناً أن "الفكرة تعطي سيطرة على موضوع الإنفاق ومراقبة ومتابعة تقليل الموارد لمؤسسة معينة تذهب بالاتجاه الصحيح من ناحية تحسين الخدمة".
مدير قسم الموازنة في دائرة الشؤون الإدارية والمالية في المحافظة، ناصر حسين مكي، أشار، الى أن "الهدف من إدخال هذه الموازنة حيز التنفيذ، هوتقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات، وهذا مطابق لسياسة الدولة".
وأضاف، أن "المحافظة عملت على إنشاء هيكل (البرامج والأداء) لتسهل إدارته،والتخلص من الهياكل التنظيمية المثبتة في الدوائر من خلال وزارتي التخطيط والمالية بعد أن اقرتها مديرياتهم العامة السابقة".
وتابع مكي، أن "وزارة المالية أصدرت العام الماضي كتاباً بتخفيض المنح الخاصة بدوائر التمويل الذاتي،فأصبحت موازنة (البنود) لا تلبي الحاجة ويجب أن تستبدل بأخرى للبرامج والأداء"،داعياً الى "تشجيع بقية المؤسسات على العمل بهذه الموازنة، كما حصل مع دائرة بلدية النجف التي تعد الأولى في العراق التي تعمل بهذه الموازنة".
من جانبه، قال مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية في المحافظة عباس كاظم لفتة في حديث صحفي إن "التحديات التي تواجهها الحكومة خاصة في مجال الاقتصاد، تحتم تغيير أسلوب الموازنة من (البنود) الى (البرامج والأداء)".
وأضاف، أن "هذه الموازنة تحدد الوظائف والبرامج وتقييم الأداء على أساس برامج الأنشطة التي تؤديها الدوائر، أما الموازنة السابقة؛ فإن التقييم فيها يكون على أساس المبالغ المصروفة على إجمالي التخصيص، وهذا بالضرورة لايؤدي الغرض ولايخدم المواطن الذي يعاني من نقص في الخدمات على جميع الصعد".
وبيّن لفتة، أن "موازنة البرامج والأداء يجب الاهتمام بها لتنمية المساواة بين الجنسين"،مشيراً الى أن "الإرادة هي الكفيلة بانجاح تطبيق هذا النوع من الموازنات،للنهوض بالدوائر وتقديم أفضل الخدمات بكلف أقل وتقييم أداء العاملين".