وأشارت دائرة التحقيقات في النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى أن المُدان الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمُعدَّات في وزارة الصناعة، أُدِيْنَ؛ لعدم وضعه آليةً واضحةً للبيع بالآجل، إضافةً إلى عدم التأكُّد من ضمانات العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمُعدَّات، والمُستفيد من العقد.
وأضافت دائرة النزاهة إنَّ الهيئة التمييزيَّة في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة، التي نظرت القضيَّة، بعد عدم قناعة وكيل المُدان وطعنه تمييزاً بالقرار الذي أصدرته محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، وجدت بعد التدقيق والمُداولة أنَّ القرار كان صحيحاً وأنَّ العقوبة المفروضة بحقه منسجمة وأحكام القانون، فقرَّرت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى، وردَّ اللائحة التمييزيَّـة المُقدَّمة بشأنها.
وكانت محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت في (25/11/2020) حكماً حضورياً بالحبس البسيط على المُدان؛ استناداً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات.
عمار المسعودي
