وقال تركي لوكالة {الفرات نيوز} ، إن "غياب رئيس مجلس النواب خلال الفترة الماضية أسهم بشكل كبير في تقليص عدد الاستجوابات في البرلمان"، موضحاً أن "العديد من الملفات المتعلقة بوزراء ومدراء عامين تمت إحالتها إلى هيئة النزاهة لتقييمها، ومن ثم رفع التقييم إلى رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء لاتخاذ قرارات بشأن تمديد أو استبعاد هؤلاء المسؤولين".
وأضاف، أن "المحاصصة السياسية تمنع أعضاء البرلمان، خصوصاً أولئك الذين يمتلكون ملفات استجواب، من أداء دورهم الرقابي بحرية"، مشدداً على أن "هذه المحاصصة ستظل الحاكمة حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية، ما يجعلنا لا نتوقع حدوث استجوابات كبيرة قد تؤثر على الحكومة أو الوزارات".
رغيد