وذكرت الهيئة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أنَّ "الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها بناءً على إجراءاتها والتي تمَّت إعادتها حقيقةً إلى حساب الخزينة العامَّة بلغ مجموعها (702,593,974,949) مليار دينار، و(481,934,358) مليون دولار أمريكي".
وأوضحت الهيئة أنها "عملت على (13482) قضيَّـة جزائيَّة بلغ عدد المُتَّهمين فيها (8891) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (12007) تهمٍ، بينهم (63) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت لهم (92) تهمةً، و(449) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت لهم (701) تهمة، لافتاً إلى صدور (639) حكماً بالإدانة (854)، من بينها (4) أحكام إدانةٍ بحقِّ (4) وزراء ومن هم بدرجتهم، و(37) حكماً بحقِّ (29) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم".
وأشارت إلى أنها "نظرت (28057) بلاغاً وإخباراً وقضيَّةً جزائيَّةً خلال المُدَّة ذاتها، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (7386) قضيَّة".
حسين حاتم
