وأشارت الدائرة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة الأولى، إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق واسط ، الذي انتقل إلى منفذ زرباطيَّة، تمكَّن من ضبط عجلتين مُحمَّـلتين بأنابيب (فايبر كلاس) تمَّ حك وإزالة (الليبل) المُثبت عليها الذي يتضمَّن المنشأ والصلاحية والنفاذ وربط شهادة منشأ مُزوَّرة بالمعاملة الگمرگية الخاصَّة بالحمولة.
فيما تمكَّن الفريق، في عمليَّةٍ منفصلةٍ أخرى بالمنفذ، من ضبط سيَّارةٍ تحمل "بلاستيك" ومواد أخرى، تمَّ إخفاؤها داخل مادة "البلاستيك"، موضحةً أن المعلومات التي تضمَّنها الكشف الخاصُّ بالحمولة اقتصر على ذكر "البلاستيك" دون ذكر مواد أخرى؛ وبالتالي احتساب رسمٍ گمرگيٍّ وضريبيٍّ أقل؛ ممَّا يؤدّي إلى حصول هدرٍ بالمال العام.
وبيَّـنت أنه تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا؛ بناءً على مذكرتين قضائيَّتين، وعرضهما على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.
عمار المسعودي
