وقال مدير دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة محمد علي مفتن في تصريح صحفي، إن "من بين الملفات المُهمَّة والمُعقَّدة التي تعمل عليها الدائرة بعد العام 2003، ملفي استرداد المدانين وأموال العراق المُهرَّبة، سواء ما هُرِّبَ أثناء حقبة النظام المباد، أو التي هرِّبَت بعد احداث العام المذكور جراء عمليَّات الفساد الإداري والمالي".
واضاف ان "الأموال العامة الموجودة خارج العراق قبل 2003 التي رصدتها الدائرة تتراوح بين (40 - 50) مليار دولار، وهناك محاولات لإعادتها لاسيما بعد إنشاء قاعدة بياناتٍ مفصَّلةٍ عن الأموال العراقيَّة المُودعة في الخارج قبل عام 2003 ، في سابقةٍ هي الأولى بالعراق لتنظيم قاعدة كهذه تُوفِّرُ المعلومات كافة عن تلك الأموال".
وفي معرض الإجابة عن طبيعة إجراءات الدائرة لاسترداد المدانين والأصول المُهرَّبة، أوضح مفتن أن "دائرة الاسترداد سعت منذ مباشرتها عملها في العام 2014 لبناء علاقاتٍ دوليةٍ وإعداد قواعد بياناتٍ للأموال المُهرَّبة والدول التي يحتمل وجودها فيها وتُعَدُّ ملاذاتٍ آمنة لمُتحصّلات الفساد، مُبيّناً أنه تمَّ تفعيل عمليات التحرّي عن الأموال المُهرَّبة من داخل العراق وأماكن إيداعها في الدول التي هُرِّبَت إليها وكيفيَّة تهريبها، فضلاً عن تقديم طلبات مساعدةٍ قانونيَّةٍ بالاستناد إلى اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الإقليميَّة والثنائيَّة بغية الحجز على تلك الأموال تمهيداً لاستردادها".
عمار المسعودي
