وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى تأليف فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، بعد تلقّي معلوماتٍ تُـفيدُ بوجود شخصٍ ينتحل صفة العمل كمُوظَّفٍ في أحد الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، وبعد انتقال الفريق إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة - فرع الديوانيَّة - القسم العسكري، تمكُّن الفريق من ضبط المُتَّهم مُتلبِّساً بانتحال الصفة المذكورة.
ولفتت الدائرة إلى أن الهيئة تُثمِّنُ كثيراً تعاون المُؤسَّسات الحكوميَّة والمُنظَّمات المجتمعيَّة والمواطنين في الإبلاغ عن حالاتٍ مُشابهةٍ وعن محاولات الابتزاز أو طلب الرشوة أو أيَّة شبهةٍ للفساد أوالتجاوز على المال العام؛ بغية التعاون في ضبط المُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وتنفيذ الإجراءات القانونيَّة بحقّهم، مبينةً أنَّ المُتَّهم سيق بصحبة الشهود والمُبرزات المضبوطة، بموجب محضر ضبط أصولي، إلى المحكمة المُختصَّة.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في الثاني والعشرين من تموز الماضي عن تمكُّنها من إحباط محاولةٍ لتمرير (440) معاملة مُزوَّرة بلغت مبالغها (40) مليار دينار، موضحة أنَّ عمليَّة ضبط المعاملات والتحرّي والبحث عنها في الدوائر ذات العلاقة استمرَّت لمدَّة أسبوعين.
فيما دعت المواطنين في الثالث والعشرين من أيلول الماضي إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم مؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتصال بنوافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك.
عمار المسعودي