وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "في الوقت الذي تحرص فيه إدارة شركة توزيع المنتجات النفطية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها إدارة محافظاتنا، فإنها تشدد على اتباع أدق المعايير الفنية وعمليات الفحص والتقييس والسيطرة على حركة المنتجات النفطية ومطابقتها للمواصفات العراقية، فضلاً عن القيام بعمليات التفتيش والمراقبة لمحطات تعبئة الوقود سواء الحكومية أو الاهلية أو حركة الحوضيات الناقلة من خلال اللجان الرقابية وهيئة التفتيش المركزية لشركة توزيع المنتجات النفطية التي تقوم بزيارات يومية لرصد المخالفات إن وجدت في إطار جهود الشركة لتقويم الاداء ومكافحة الفساد".
وأضاف، انه "وبخصوص ملابسات اعتقال مدير فرع شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة ديالى و إدارة و كتبة محطة بعقوبة الحكومية، بتوجيه من محافظ ديالى، فإن الشركة ترفض هذا الإجراء الاستفزازي والأسلوب والطريقة التي تسيء للمواطن وللموظف الحكومي وللشركة وللوزارة وللمحافظة والتشهير بهم أمام وسائل الإعلام من دون تقدير للعواقب الإنسانية والاجتماعية لهذه التصرفات، وتتسائل إدارة الشركة عن أسباب اعتقال مدير فرع المنتجات النفطية إن كانت هناك مخالفة مفترضة قام بها موظفٌ ما في محطة حكومية".
وتابع انه "من المتعارف عليه فإن اصدار أوامر الاعتقال هي من مسؤولية الأجهزة القضائية الموقرة، مطالبةً بإطلاق سراح موظفيها فوراً، وكان يفترض بالسيد المحافظ مفاتحة الشركة المعنية لتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة حول القضية، التي تشير المعلومات الأولية إلى وجود شوائب في قعر الخزان ضمن المقاييس الطبيعية المعتمدة في السيطرة النوعية للمنتج".
ولفت البيان الى ان "اللجنة التحقيقية التي وجه بتشكيلها مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية ستقوم بتقديم تقرير حول ملابسات الموضوع خلال 48 ساعة، علماً أن الشركة هي إحدى تشكيلات وزارة النفط التي تمتلك صلاحيات اتحادية".
وناشد الشركة "الصحافة ووسائل الاعلام الوطنية توخي الدقة في نقل وتداول المعلومات والأخبار، واستيفائها من مصادرها الرسمية خدمة للصالح العام".
عمار المسعودي
