وقال النوري لوكالة {الفرات نيوز}: "موضوع اعادة الهيكلة الإدارية والمالية لمصرفي الرافدين والرشيد قديم منذ عام ٢٠٠٩ وما بعدها وانتهت اللجنة وكنت انا عضواً رئيساً فيها عندما كان وزير المالية رافع العيساوي ومن بعده هوشيار زيباري ،وقدمت توصيات الى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح وبدوره رفع التوصيات الى رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي ،وكانت التوصيات غير هذه التوصيات".
وتابع: "في العموم هذه القرارات هي مقترحات من قبل شركة ارنست ويونج بالتنسيق مع البنك المركزي"، مبيناً ان "القرار في حالته العامة هو حل للمشكلة السابقة التي من اجلها تطلب اعادة الهيكلة الادارية والمالية وهي استبعاد الأصول المالية الرديئة من ميزانية المصرفين ومبلغها بالتريليونات دينار واعادة الهيكل التنظيمي لهما من اجل قبول المؤسسات المالية الدولية التعامل معهما".
ولفت: "لذا جرى شطر المصرفين جديد على شكل شركة مساهمة وطنياً واجنبياً والشطر الثاني مصرف حكومي تتضمن الميزانية الاصول المالية الرديئة ،وبهذا يعد خطوة تطويرية بالنسبة للشطر الاول شركة مساهمة".
واردف بالقول "لم يبين القرار كيفية التصرف بالأصول المالية الرديئة التي بقيت في الشطر الثاني المصارف الحكومية ،ولا تخلو من مخاطر".
من.. رغد دحام
