وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إنّ "المقاتلين الأربعة كانوا يخطّطون لإحداث دمار كبير من خلال هجوم يهدف إلى نسف الانتخابات المحلية التي تبدأ هذا الأسبوع في إقليم كشمير المتنازع عليه".
وسلّم مسؤول رفيع في الخارجية الهندية ملفاً إلى "موفدي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتّحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، قائلا إنها تظهر تورط باكستان في العملية العسكرية".
وقال مسؤول حكومي إنّ "الاجتماع كان مخصصاً لبحث مخاوف الهند فيما يتعلّق بتداعيات الحادث على الأمن والدبلوماسية ومعركة مكافحة الإرهاب".
وقال مصدر دبلوماسي إن الهند أشارت إلى أنّ "سلوك باكستان يضعها تحت الضغط لاتّخاذ إجراء بشأن عملية التسلل".
وتتّهم الهند باكستان بمساعدة فصائل مسلّحة تقاتل السلطات الهندية في كشمير، فيما تصرّ باكستان على أنّ دعمها للقضية الانفصالية يقتصر على النواحي الدبلوماسية.
وتقول باكستان إنّ "لا علم لها بالمقاتلين الأربعة الذين قتلوا، الخميس الماضي".
وبحسب مسؤولين هنود، فإنّ "المقاتلين الأربعة ينتمون إلى جماعة (جيش محمد) وقد تسلّلوا إلى الهند عبر نفق يبلغ عرضه متراً واحداً تم اكتشافه في نهاية الأسبوع بعد يومين من عملية إطلاق النار في مقاطعة جامو".
وقال المسؤولون إن "المقاتلين الأربعة كانوا يخططون لتنفيذ أكبرهجوم منذ التفجير الانتحاري الذي أوقع 40 قتيلا في صفوف قوات أمنية هندية في كشمير في فبراير 2019، ما أدى إلى غارات جوية متبادلة بين قوات الدولتين النوويتين اللتين تتنازعان السيطرة على منطقة الهملايا منذ استقلالهما في العام 1947".
ونُسب ذاك الهجوم إلى "جماعة (جيش محمد) التي أدرج مذّاك قائدها مسعود أزهر في قائمة مجلس الأمن للإرهابيين المطلوبين".
وقال المسؤول الحكومي إن "العملية الجديدة كانت تهدف إلى تخريبالانتخابات المحليّة في كشمير، وهي الأولى منذ إلغاء نيودلهي، في أغسطس 2019، الحكم شبه الذاتي الذي كانت المنطقة تتمتع به".
وكان المقاتلون الأربعة أوقفوا عند نقطة عبور في منطقة ناغروتا في مقاطعة جامو، الخميس، الماضي، وقد قُتلوا إثر قتال مع قوات الأمن استمرّ ثلاث ساعات.
وقال مسؤولون هنود إنه "عُثر في شاحنتهم على 11 رشاشاً، و29 قنبلة يدوية و7.5 كيلوغرامات من متفجّرات آر دي إكس".
حسين حاتم
