وقال التحالف في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "عدم وجود نص دستوري صريح حول إلغاء التكليف عند انتهاء المدة المحددة دستوريا لتقديم التشكيلة الوزارية مع استكمال المكلف منهاجه الحكومي وتشكيل حكومته يلقي بالمسؤولية كاملة على البرلمان بعقد جلسة مكتملة النصاب وإلا ستبقى الأمور معلقة".
وأشار التحالف إلى أن "تشتت مواقف الكتل السياسية وعدم حسمها لقضية التصويت على الحكومة في جلسةٍ مكتملة النصاب سيدخل البلاد في دوامة جدل دستوري وسياسي سيزيد من تعقيد الأزمة التي تواجه المجتمع العراقي والطبقة السياسية على وجه الخصوص".
وطالب التحالف "جميع نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليتهم الدستورية من خلال حسم مواقفهم من حكومة السيد علاوي سواء بالرفض أو القبول من خلال جلسة نيابية مكتملة النصاب بدلاً من الدخول في جدل لا ينتهي حول المدد الدستورية والإشكالات المترتبة على عدم الالتزام بها". انتهى
محمد المرسومي
