وفي حديث مع برنامج حواري في التلفزيون الايراني تحدث حول آخر متابعات النظام القضائي لقضية اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لجريمة الاغتيال اشار مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية الى أن "هناك قضيتين جنائيتين مفتوحتين في النظام القضائي العراقي والنظام القضائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعامل مع هذه الجريمة" مضيفًا: في النظام القضائي الإيراني، يجري التحقيق في القضية في مكتب المدعي العام للشؤون الدولية بطهران".
وأوضح: انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئتين القضائيتين في البلدين العام الماضي، وعقدت ثلاث جولات من اجتماعات هذه اللجنة في بغداد وطهران".
وبين "اتفقنا الأسبوع الماضي على عقد الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة مطلع الأسبوع المقبل، وفي إطار هذه اللجنة المشتركة ، تم تبادل جيد للغاية للمعلومات والوثائق بين المؤسستين القضائيتين ، وساعدت هذه الوثائق والمعلومات زملاءنا القضائيين على استكمال تحقيقاتهم".
وتابع أمين لجنة حقوق الإنسان في ايران :"تقديرنا هو أنه مع الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والعراق ، سيتم الانتهاء من لائحة الاتهام التي يعدها زملاؤنا القضائيون في إطار مكتب المدعي العام للشؤون الدولية. تمت كتابة المحتوى الرئيسي للائحة الاتهام ويقوم الزملاء القضائيون بمراجعتها ووضع اللمسات الأخيرة عليها ، ومن المفترض أن يتم النظر في بيانات الفريق القضائي العراقي في لائحة الاتهام هذه الأسبوع المقبل، وبناءً على ذلك ، يمكن تقديم لائحة الاتهام إلى المدعي العام في طهران في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني (يناير) أو الأسبوع الأول من شهر شباط (فبراير) وإرسالها أخيرًا إلى القضاء للنظر فيها وإحالتها إلى الفرع المطلوب".
وقال آبادي أيضا: تم إرسال وكلاء قضائيين إلى 7 دول أخرى ، لأن المتهمين في هذه القضية ليسوا أميركيين فقط ولديهم شركاء من دول أخرى ، على سبيل المثال من بعض دول المنطقة ودولتين أوروبيتين هما ألمانيا وإنجلترا. وللأسف ، لم تستجب هذه الدول بعد للطلبات القضائية المرسلة عبر القنوات الدبلوماسية. من خلال وزارة الخارجية ، قمنا بزيادة الضغط على هذه الدول لمحاسبتها. يمكن أن تستمر هذه القضية مع متهمين آخرين وستكون هذه هي المرحلة التالية من القضية".
وكانت اللجنة القضائية المشتركة بين العراق وايران للتحقيق في جريمة اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما عقدت في 8 شباط 2022 الاجتماع الثالث، لبحث أخر الاجراءات التحقيقية بالقضية وتبادل الوثائق بين الجهات التحقيقية في البلدين.