وقال رئيس المؤسسة كاظم عويد لبرنامج {الحدث} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الأحد "لدينا 6 فئات الاول مشمولة بقانون ورواتب مؤسسة الشهداء ومنها ضحايا الحرس القومي بزمن البعث المنحل والثانية ضحايا النظام البائد وعددهم 51 الفاً و558 شخصاً من ضحايا النظام البعثي".
وأشار الى "230 الف مسجل من ضحايا الارهاب والجرحى و278 من شهداء تظاهرات تشرين الأخيرة وفي الناصرية هناك 102 من ذوي شهداء التظاهرات يرفضون إكمال معاملاتهم لعدم شمولهم بقانون ضحايا النظام البعثي ولدينا كم هائل من الأضابير غير منجزة لقلة اللجان الفرعية في المحافظات".
وبين ان "عائلة الشهيد سواء في نظام البائد او الحشد الشعبي او الارهاب راتبها مليون 200 الف دينار" لافتا الى ان "عدد منتسبي مؤسسة هم 5 الآف و500 منتسب".
وأوضح عويد، ان "الأجهزة القمعية والمنحلة هم من كانوا في التصنيع العسكري والأمن القومي وديوان الرئاسة والامن الوطني و الأمنالخاص والمخابرات والاستخبارات واعضاء الشعب والفرق في حزب البعث وبحسب تصريح رئيس لجنة الشهداء النيابية بان عددهم 551 الفاً ويتقاضون رواتب عالية جداً وأعلى من رواتب الشهداء".
وأكد "هذه ليست المرة الأولى في توجه الحكومة الى استقطاع رواتب الشهداء خلال الازمات ونعرف من يقف خلف هذه الضجة وهم باقيا النظام البائد والاجهزة المنحلة والقمعية" مبينا "في 2019 أثيرت الضجة وأصلها أركان النظام السابق على اعتبار هناك مطالبات بقطع رواتبهم" مؤكدا انه "وفي قانون رقم 2 لعام 2020 تم استناء شريحة الشهداء من قطع الرواتب".انتهى
عمار المسعودي
