وأكدت المالية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "على المضي في تطبيق بنود الموازنه العامة الاتحاديه رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (٢٢٤) وموحدتها ٢٦٩/اتحادية /٢٠٢٣ ، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (٦٤٥٥/٩/١) في ٤/ ٦/ ٢٠٢٤ أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
وأضافت "التزمت وزارة المالية بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين ،حماية اجتماعية ،الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بأرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعه والبالغه (٤٣٥٠) مليار دينار خلافا لماجاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (٣) منه التي الزمت حكومة الإقليم بتسليم الايرادات غير النفطية".
وأشارت المالية الى ان رغم التجاوزات على التخصيصات الواردة في جدول ( هـ ) والصرف من الايرادات غير النفطية قبل قيامها بإجراء المناقلات وفق السياقات المعتمدة في الحكومه الاتحادية. بلغت تخصيصات اقليم كوردستان لتعويضات رواتب الدوائر المدني والقوات الامنية( ٩،٥٥٦،٣٤٨ مليار)
ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية (١٣٠،٩٣١ مليار) ورواتب المتقاعدين العسكري (٦٥٠،٠٤٠ مليار) ورواتب المتقاعدين المدني(٧٧٦،٦٥٧ مليار ) المدني المؤنفلين (٩٨،٣٤٦ مليار) والمتقاعدين العسكرين المؤنفلين (٣٣٨،٤٧٩ مليار) ومنحة رواتب السجناء (١٠،٧٢١ مليار)".
ولفتت الى انه "و وفقا للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الانفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بارسال رواتب الاقليم بصورة شهرية الى حكومة الإقليم والتي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها، الا انه حكومة الإقليم لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية اسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ولاتتحمل الوزارة مسؤولية عدم صرف الرواتب للاقليم في مواعيدها المحددة وان تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم بتوزيع رواتب موظفيها لصرفها لهم".
