وكان مجلس الأمن الوطني، قرر في 26 من كانون الثاني الماضي نقل الملف الأمني في محافظات الوسط والجنوب التي لا يوجد فيها مقر للعمليات الى وزارة الداخلية.
وشمل القرار محافظات {بابل - النجف الأشرف - الديوانية – واسط – المثنى - ميسان} فيما سيكون القرار مشتركاً بين قيادة العمليات وقيادة الشرطة في محافظات كربلاء المقدسة وذي قار والبصرة والتي يوجد فيها مقر للعمليات.
وبحسب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة فان "الهدف من القرار إعطاء صلاحيات لقيادات الشرطة بالاشراف المباشر على جميع القطعات الموجودة واتخاذ قرارات بمواردها وفي حال الحاجة سيكون هناك دعم من قبل قيادة العمليات".انتهى
عمار المسعودي