واستندت المحكمة في قرارها على ان الوزير السابق في الحكومة المستقيلة كان يشغل منصب "عضو فرقة" في الحزب، وبإعتراف منه كما هو مدون بسيرته الذاتية في العام 2004.
وكان ثجيل قد قدم طعنا سابقا بعد ان رفع برلمانيون دعوى ضده الا انه بالقرار الآنف قد نقض الطعن.