وبحسب قرار محكمة بداءة بغداد/ الكرخ فانها قررت رد دعوى تظلم المدعين {شركات الاتصالات} ضد الأمر الولائي الصادر سابقاً كون الأمر "يكون عنصر الوقت مهماً في اصداره بموضوع الدعوى كون عنصر الزمن ضروري في مثل هكذا طلبات ولكون الدفوع المقدمة من قبل وكلاء المتظلمون دفوع أغلبها موضوعيه والدفوع الأخرى لا سند لها من القانون".
وكان النائب محمد شياع السوداني قد كسب في 25 من آب الماضي "قراراً ولائياً" من محكمة بداءة بغداد/ الكرخ يقضي بإيقاف اجراءات تمديد وتجديد رخصة عمل شركات الهاتف النقال في العراق {اسيا سيل ، كورك ، زين} لحين حسم الدعوى المقامة امام هذه المحكمة.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 7 تموز الماضي اعتماد التجديد لشركات الهاتف النقال لخمس سنوات بحسب العقد مع اقتراح مدة إضافية هي (3) سنوات، لتكون المدة الكلية للتجديد (8) سنوات، تنتهي في نهاية الترخيص 30/8/2030.
عمار المسعودي