وجاء في عريضة الدعوى حصلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "هذا الاتفاق والمصادقة قد جاءه مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات ومجحفاً بحقوق أملاك المدعى عليه الثاني وللمسببات والحيثيات التالية فأني أطلب إلغاء قرار مجلس الوزراء بالمصادقة والموافقة على محضر الاتفاق المشترك لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة".
يشار الى ان الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة ينص على "نقل أرشيف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة الى وزارة الثقافة/ دائرة الكتب والوثائق وعلى جميع الجهات الحكومية الأخرى تسليم الأرشيف والوثائق والأحكام القضائية والمتعلقات كافة التي كانت عائدة الى الوزارة الملغاة قبل 9 نيسان 2003 الى وزارة الثقافة/ دائرة الكتب والوثائق خلال مدة أقصاها نهاية عام 2020.
كما يشير القرار الى توزيع الأرشيف لاحقا على الدواوين المختصة بحسب نتائج عمل اللجنة العليا المذكورة في الإتفاق آنفاً.
أما الخيار الثاني "إقرار محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة المرافق ربط مذكر مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية".
عمار المسعودي
