ووافق السوداني بحسب توجيه من مكتبه الى البنك المركزي العراقي حصلت {الفرات نيوز} على نسخة منه "على تنفيذ القرار رقم 56 لسنه 2004 المتضمن منح السلطة والصلاحيات الحصرية للبنك المركزي بالمراقبة والتفتيش على مؤسساته المالية، وحسب توجيه رئيس الوزراء بمنع التداخل الحاصل في عمل البنك المركزي مع الاجهزة الحكومية الاخرى".