بالوثيقة.. المالية النيابية توضح بشأن تأخير إطلاق الرواتب

وقالت اللجنة في بيان، ان "مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ لم يصل لغاية الان الى أروقة مجلس النواب واللجنة المالية ، وان قانون الاقتراض ليس له علاقة بتأخير إطلاق رواتب موظفي الدولة ، داعين الحكومة للاسراع في ارسال ورقة الاصلاح الاقتصادي".
وأضاف "كما نبين ان تأمين الاموال اللازمة لدفع رواتب موظفي الدولة ليس من اختصاص السلطة التشريعية بل من اختصاص السلطة التنفيذية ، وتسعى اللجنة المالية جاهدة لمساعدة السلطة التنفيذية في اداء عملها وتأمين الرواتب".
ودعت المالية النيابية "وزارة المالية في اطلاق وتمويل الرواتب".