وأكد المياحي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "وبعد إكمال الإجراءات الإدارية سيتم صرف جزء من مخصصات موظفي تنمية الأقاليم خصوصا بعد أن تم إستئناف العمل بالمشاريع، لافتا: ومع زيادة العمل ستزيد المخصصات."
وأشار المحافظ إلى أن "جزء من مخصصات موظفي عقود صندوق دعم واسط ستوزع الإسبوع القادم بعد أن تم إعادة الجباية لمقالع الرمل والحصى، مشددا: ان المحافظة بإنتظار صدور قرار قضائي ضد من قاموا بالاستيلاء على مبالغ جباية الساحة الحدودية والبالغة 8 مليار دينار واسترجاعها منهم وفقا للقانون".
موضحا انه "سيتم اعتماد التحصيل الدراسي وسنوات الخدمة أساسا لاحتساب الراتب، لافتا إلى شمولهم بكافة الحقوق والامتيازات الواردة في قرارات مجلس الوزراء الانفية، إضافة إلى توطين رواتبهم أسوة ببقية الموظفين."
ولفت المياحي ان "الإداريين والحراس المجانيين سيتم تحويلهم إلى عقود رسمية ايضا بعد اكمال قاعدة البيانات الخاصة بهم. محذرا: من يستلم مخصصات من أكثر من دائرة بمقاضاته وإحالته للنزاهة لتجاوزه على المال العام واستحقاق غيره". انتهى
محمد المرسومي
محمد المرسومي