بالوثيقة.. رئاسة البرلمان تطالب المالية النيابية بإدراج الرواتب ضمن قانون الإقتراض

وعزت رئاسة المجلس طلبها في كتاب الى اللجنة حصلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "لإنهاء الجدل حول هذه الشريحة وليتسنى لمجلس النواب التصويت عليها ضمن قانون الاقتراض"
وشدد على ان تكون فقرة الرواتب ملزمة للحكومة ولوزارة المالية في تنفيذها.انتهى
عمار المسعودي