وذكر بيان لمكتب المحمداوي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن الاخير "وجه سؤالا برلمانيا الى رئيس مجلس الوزراء بخصوص تأسيس مجلس حماية المستهلك استنادا الى المادة (61ـــ سابعا ) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (50ـــ51) من النظام الداخلي لمجلس النواب ".
واضاف البيان "نصت المادة (4) اولا : من قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 على ان بشكل مجلس يسمى مجلس حماية المستهلك يتمتع بشخصبة معنوية واستقلال مالي واداري ويرتبط برئيس الوزراء "
وتابع " ونصت المادة نفسها ، ثانيا :على ان يرأس المجلس شخص متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في الامور المتعلقة بحماية المستهلك ويحمل شهادة جامعية اولية في الاقل بدرجة بوكيل وزارة ويتالف المجلس من اعضاء بدرجة مدير عام من وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الاتصالات وبدرجة خبير من وزارة البيئة والمديرية العامة للكمارك ، والهيأة العامة للسياحة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ".
واشار البيان الى ان سؤال المحمداوي كان "هل تم تأسيس مجلس حماية المستهلك التي نصت عليها المادة (4) من القانون وكم تحقق من الاهداف التي تم تشريع القانون من اجلها ( حماية المستهلك واقرار مبدأ العدالة بين المجهزين ومستهلكي السلع ومتلقي الخدمات والحفاظ على سلامتهم من الممارسات الغش الصناعي)".
