يشارف العراق على نهاية اغلاق نافذة بيع الدولار في البنك المركزي – المثيرة للجدل- طيلة العقدين الماضيين.
وتخطط إدارة البنك المركزي لإلغاء مزاد الدولار بشكل تدريجي خلال عام 2024، وصولاً إلى إلغائها بالكامل مع نهاية العام، والإبقاء عليها لأغراض تدقيقية وإحصائية، سعيا لتمكين المصارف العراقية من إنشاء وتأسيس علاقات مصرفية رصينة مع القطاع المصرفي العالمي والإقليمي بما يحقق رصانة القطاع المصرفي العراقي والالتزام الكامل بالمعايير الدولية ومتطلباتها.
ويعتمد العراق على منصة بيع العملة بشكل مباشر للبنوك والشركات المحلية، والتي كانت تُعرف سابقا بمزاد الدولار اليومي، كواحدة من آليات الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، ومحاربة عمليات المضاربة بالسوق الموازي.
ومنحت زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن، دفعة قوية في تحقيق اغلاق نافذة المركزي والتوجه نحو تعاملات مصرفية تجارية مباشرة.
وبحسب البيان المشترك للمباحثات العراقية الامريكية برئاسة السوداني والرئيس جو بايدن فان الاخيرين "ناقشا جهود العراق المتقدمة لإصلاح القطاعين المالي والمصرفي، التي تساعد على ربط العراق بالاقتصاد الدولي وزيادة التجارة مع حماية الشعب العراقي من الآثار الضارة للفساد وغسل الأموال، وما تحقق خلال عامي 2023 و2024، بقيام البنوك في العراق بتوسيع (علاقات المراسلة) مع المؤسسات المالية الدولية لتمكين تمويل التجارة".
ويشير البيان الى ان "غالبية عمليات تمويل التجارة تتم الآن من خلال هذه القنوات".
وتعهد العراق والولايات المتحدة بالالتزام "بتعزيز تعاونهما؛ لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والتعاون ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والفساد والأنشطة الخاضعة للعقوبات، التي يمكن أن تقوض سلامة الأنظمة المالية في كلا البلدين".
وعبر البلدان عن إلتزامها "بدعم البنك المركزي العراقي في إنهاء منصّة المزادات الإلكترونية للتحويلات المالية الدولية بحلول نهاية عام 2024، من خلال التعامل المباشر بين البنوك المرخصة في العراق والبنوك العالمية المراسلة المعتمدة؛ لتحقيق هذا التحول الذي سيربط العراقيين والشركات العراقية بالمنظومة الاقتصادية الدولية".
وبشأن ذلك أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح لـ {الفرات نيوز}، ان اتفاق العراق والولايات المتحدة على انهاء المنصة الالكترونية الخاصة بالبنك المركزي العراقي لبيع الدولار بالسعر الرسمي يعني إلغاء ونهاية لنافذة العملة الأجنبية التي انشأت منذ عام 2003.
وقال صالح "ليس من وظائف البنوك المركزية في العالم القيام بعمليات تمويل التجارة الخارجية في بلدانها، فالبنوك المركزية هي بنوك تعمل على الاستقرار النقدي كونها بنوك إصدار العملة الوطنية ، فضلا عن وظيفة الرقابة على النشاط المصرفي وضمان سلامته واستقراره".
وأضاف "لكن ظروف العراق الريعية وبسبب ان التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة الى البلاد التي تنشأ من خلالها الاحتياطيات من النقد الأجنبي المتأتية من عائدات الصادرات النفطية، فقد فرضت مثل هذه الضرورة في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الأهلي عبر انشاء نافذة العملة الاجنبية (المزاد) ذلك منذ شهر تشرين الأول اكتوبر من العام ٢٠٠٣، التي ادت تلك النافذة دور مزدوجاً في اعمال سياسة البنك المركزي العراقي النقدية، سواء في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ( التعقيم النقدي) وتسمى عملية السوق المفتوحة، والتي تتطلب مبادلة الدينار بالدولار لاغراض التحويل الخارجي المرتبط بتمويل التجارة الاهلية، اضافة الى تحقيق هدف السيطرة على استقرا ر سعر صرف الدينار العراقي في آن واحد".
ونوه صالح الى انه "وبغية العودة الى اصول تمويل التجارة من خلال المصارف التجارية نفسها مباشرة عن طريق فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف المراسلة في الخارج ، فان حساباتها الخارجية المفتوحة لدى مراسليها من المصارف الاجنبية ستغذى بطلباتها من العملة الأجنبية من خلال البنك المركزي العراقي بغية تمكينها من فتح الاعتمادات المستندية لتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص وبطريقة اكثر شفافية وتخضع في الوقت نفسه لقواعد الامتثال الدولي عبر الدور الذي ستؤديه تلك المصارف الدولية ذات التصنبف الائتماني العالي".
وأوضح "ما يعني عملياً الغاء المزاد او نافذة العملة الاجنبية التي انشات في شهر تشرين الأول 2003 وكان عمرها الافتراضي سنتان، ولكن للاسف استمرت لاكثر من عشرين سنة!".
وتابع "بناء على ماتقدم ، فان كفاءة استخدام العملة الاجنبية سترتفع من دون شك ذلك من خلال استمرار السيطرة على مناسيب السيولة المحلية وفرض الاستقرار في سعر صرف الدينار العراقي ولكن بطريقة مختلفة تتناسب والتطبيقات المصرفية الجديدة المعتمدة كليةً في العام ٢٠٢٤".
في المقابل يحذر مختصون من إيقاف منصة بيع الدولار، خاصة مع استمرار تأخر الأنظمة المصرفية العراقية وعدم تفعيل تعامل المصارف التجارية العراقية مع المصارف العالمية، لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة نقدية تعصف بالسوق العراقية.
لكن عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصادي قلل من خطورة هذه التحذيرات.
وقال لــ{الفرات نيوز} "موضوع الاتفاق مع الجانب الامريكي لايعني ان مزاد العملة سينتهي انما سيعود للعمل وفقا للآلية القديمة في تعزيز الأرصدة، الا ان المصارف العراقية التي سيحق لها التحويل الخارجي لابد من ارتباطها ببنوك مراسلة رصينة".
وبين ان "الآلية لن تتغير انما سيحول البنك العراقي الى البنك المراسل ويتم تعزيز رصيده من قبل البنك المركزي".
واستبعد المشهداني "تأثر أسعار الصرف في الاسواق كونها لا تتعلق مباشرة بهذه الامور انما الانخفاض والارتفاع يعود الى التجارة مع الدول المعاقبة التي لايوجد اي حلول لها لانها تمول من السوق الموازي ومن دون حلها لايمكن ان يكون استقرار لاسعار الصرف".
ويرى خبير اقتصادي آخر ضرورة تشديد الرقابة لمنع "تسرب" الدولار.
ويقول باسم جميل انطوان لـ{الفرات نيوز} "عند معالجة ازمة الدولار بشكل علمي واقتصادي ومالي يكون هنالك تعويم للعملة من خلال العرض والطلب حتى ان المواطن سيحصل على كميات الدولار بالقدر الذي يريده، حيث ان الشحة الآن في الدينار وليس في الدولار الذي يتم الاستلام منه بصورة يومية ما لايقل عن 300 الى 400 مليون دولار".
وبين ان "هذه العملية تذهب الى الاستقرار المالي للبلد حيث ان الاستيراد يكون عبر بنوك المراسلة والتي تقوم بتحويل المبالغ المالية وهذه العملية تحتاج الى متابعة ووقت ومعرفة مصير الاموال".
وأوضح انطوان ان "عملية تعويم العملة يجب ان يكون بشروط وان العراق يختلف عن باقي الدول لان وارداته المالية بالدولار كبيرة جدا ويجب ان تكون هناك رقابة على العملية وايقاف تسرب الدولار وعدم تركه عائما تحت حرية المضاربين فسيكون هنالك صعوبة في تحقيق التوازن وهذا الامر يحتاج الى قاعدة انتاجية بعيدا عن الاستيراد وخلق فرص العمل وانهاء البطالة وهذه العملية تحتاج الى وقت اكبر ورقابة شديدة لايقاف مزاد العملة الذي دمر البلد بصورة كبيرة" حسب قوله.
