بـ"ملفات مهمة".. التجارة تكشف تفاصيل اجتماع وفدها في اقليم كردستان

وذكر بيان للوزارة نقله الناطق الرسمي لها، أن "اجتماعا موسعا عقد في اربيل و حضره وزير التجارة علاء الجبوري ووفد رفيع المستوى يمثل الادارات العامة في دوائر وشركات الوزارة ووفد كردستاني برئاسة وزير التجارة والصناعة".

وأضاف البيان، ان "الوزير الجبوري اكد خلال اللقاء توجه الحكومة العراقية لحلحلة كثير من الملفات وتقديم افضل الخدمات لابناء كردستان اسوه بالمناطق العراقية الاخرى".

وقال الجبوري، اننا "سعداء عندما نكون متواجدين في اربيل للمناقشة مع المتخصصين في وزارة التجارة في الاقليم الملفات المهمة التي تتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة، فضلا عن معالجة ملفات مشتركة بين الجانبين، على ضوئها تم تشكيل لجان مشتركة تضع خارطة طريق لتطوير مفاصل العمل وايجاد الحلول الكثير من الملفات".

و اكد الجبوري، ان "التعاون بين الحكومة الاتحادية من خلال وزارة التجارة في الاقليم جيد وايجابي، وحقق نسبا من النجاح اعتمادا على الدستور الذي رسم العلاقة بين المركز والاقليم، ومن اجل ان تكون خدمة موحدة لجميع المواطنين العراقيين".

واشار الوزير الى ان "وزارة التجارة دفعت كامل مستحقات الفلاحين والمزارعين والمسوقين لمحصول الحنطة في محافظات اقليم كردستان لعام 2020، فضلا عن استعدادها لتوزيع مفردات السلة الغذائية التي اقرها مجلس الوزراء، والتي من المؤمل ان يبدأ العمل فيها مطلع تموز المقبل والتي تشكل إنعطافة كبيرة في عمل وزارة التجارة وفي نظام البطاقة التموينية".

واكد الجبوري، ان "هناك اهتمام مباشر من رئيس الوزراء باهمية التنسيق مع حكومة الاقليم وايجاد سبل التعاون والتنسيق في كثير من هذه الملفات بما يسهم في خدمة المواطنين في جميع المحافظات

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة في اقليم كردستان على "اهمية هذه الزيارة في رسم العلاقة الاستراتيجية مع الحكومة المركزية مؤكدا ان " وزارة التجارة في اقليم كردستان على استعداد تام للتعاون مع كل الفرق التي تمثل الحكومة المركزية".

ولفت الى، "الاهمية التعاون في مجال التأهيل والتدريب و الرقابة التجارية والمالية على عمل مطاحن والسايلوات وكل الدوائر التجارية في كردستان".

ولفت الى "حاجة هذه الدوائر الى التدريب والتأهيل من قبل موظفين يمتلكون الخبرة والكفاءة في وزارة التجارة في الحكومة المركزية".

وعلى نفس الصعيد، اكد الناطق الرسمي لوزارة التجارة أن "الاجتماع ناقش محاور مهمة ابرزها الاستعدادات اللازمة لمشروع السلة الغذائية من خلال تأهيل المخازن الموجودة في الاقليم ، ومناقشة موضوع المحجوبين على البطاقة التموينية في محافظات الاقليم من الجنسيات العراقية".

ولفت الى "الاجتماع اكد اهمية مساهمة الاقليم في تنفيذ قرار مجلس الوزراء لحجب البطاقة التموينية عن اصحاب الدخول العالية، فضلا عن الحملة التسويقية لمحصول الحنطة واهمية انطلاقها في محافظات الاقليم، حيث هناك جهد حكومي كبير وجهد لوزارة التجارة من خلال حث وزارة الزراعة على استكمال كافة الاجراءات في بدء الموسم التسويقي في محصول الحلقة في ظل الحاجة الماسة للحبوب في ظل الازمة الغذائية العالمية وانجاح الموسم التسويقي".

وتابع ان " من ابرز الملفات التي تم مناقشتها مع الاقليم هي الاجراءات المتعلقة في تسجيل الشركات وضرورة توحيد الربط الالكتروني بين المواقع في الاقليم والمركز، وفضلا عن التكرارية في اسماء البطاقة التموينية من خلال قيام الاقليم بمقاطعة المعلومات وحجب الاسماء المكررة في البطاقة التموينية".

واوضح ان "الاجتماع ايضا ناقش ملف اقامة المعارضة المشتركة بين المركز والاقليم وانشاء مركز للتسوق والتسويق في معرض بغداد الدولي وضرورة مساهمة الاقليم بالمشاركة بفعاليات المركز، وكذلك انشاء مركز للبيانات التجارية يكون قاعدة مهمة للبيانات ودراسة العرض والطلب واسعار صرف الدولار ،بهدف السيطرة على حركة السوق".

وبين ان " الاجتماع ناقش موضوع توحيد الاجراءات بشأن اجازات الاستيراد لتكن واحدة في جميع مناطق العراق ومن ضمنها مناطق اقليم كردستان واهمية تنفيذ محضر الاجتماع المشترك الموقع بين وفدي يمثل وزارتي التجارة في الاتحادية والاقليم والذي تم الاتفاق على عدة محاور الهدف منها هو توحيد الاجراءات بشان اجازات الاستيراد".

واضاف ان "الامر الاخر وجه وزير التجارة خلال الاجتماع باجراء مناقلات لمحصول الحنطة من خلال استكمال حصة محافظات الاقليم من مادة الحنطة من خلال مناقلات سريعة تجري من محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين، على ان يتم التنسيق مع الاجهزة الامنية لغرض دخول الشاحنات المحملة بمادة الحنطة الى المطاحن الاهلية والحكومية في الاقليم ".

وبين ان "الاجتماع ناقش ايضا حاجة المؤسسات التجارية في الاقليم الى المستلزمات وتذليل معوقات العمل، واوعز وزير التجارة بتشكيل فريق عمل لغرض معالجة هذه المعوقات والتنسيق مع الدوائر التجارية في الاقليم للارتقاء بالعمل ورفع مستوى التنسيق لما يحقق اعلى درجات النجاح".

وتابع ان "الاجتماع بحث موضوع الاستهداف في موضوع البطاقة التموينية، واكد حرص الحكومة العراقية على ان يكون الاستهداف في البطاقة التموينية للفقراء والمحتاجين وان يتم استبعاد العوائل غير موجودة في خط الفقر بسبب مرتباتها العالية وهذا يقع مسؤوليته على الدوائر التجارية ووزارات الاقليم بغية اجراء تقييم شامل للمشمولين بالبطاقة التموينية بما يسهم بزيادة الكميات وتحسين النوعيات من خلال الاستفادة من هذه المواد".

وشدد الاجتماع، على "اهمية انجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام 2021 وضرورة اطلاقها التنسيق مع وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية و قضية المحجوبين عن البطاقة التموينية في محافظات الاقليم من الجنسيات غير العراقية، وايضا موضوع الربط الالكتروني والاتمتة بين المواقع في دوائر وشركات الوزارة في المركز و محافظات الاقليم وايضا موضوع الاستعداد لتجهيز السلة الغذائية من خلال تأهيل المخازن وتأهيل اجهزة الفحص المختبري في مناطق الاقليم ، و متابعة عمل المطاحن في محافظات الاقليم من خلال قيام الاحهزة الرقابية في وزارة التجارة بالحكومة الاتحادية بالتدقيق والرقابة على هذه المطاحن بما يسهم في انتاج الطحين الجيد لابناء الاقليم".

وأضاف "كذلك موضوع الاستهداف فيما يخص البطاقة التموينية من خلال من خلال وحجب غير المشمولين بالبطاقة التموينية من اصحاب الدخول العالية ممن تزيد مرتباتهم على مليون و500 حسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء، و المحور الاخر محور المعارض المشتركة واهمية انشاء مركز التسوق والتسويق في معرض بغداد الدولي وانشاء مركز تجاري ليكون قاعدة بيانات لدراسة السوق".

ولفت متحدث وزارة التجارة الى محور آخر هو توحيد الاجراءات لتكون واحدة وقد اتفق الطرفان على تنفيذ المحضر المشترك بين اللجنة المشتركة بين المركز و الاقليم و توحيد الاجراءات بشأن اجازات الاستيراد والتصدير و المحور الاخر هو تفعيل المنظومة الالكترونية الخاص بالاجازات من خلال الاتفاق المشترك على تفعيل هذه المنظومة بين المركز والاقليم وتنسيق المواقف بين الطرفين".

وأشار الى ان الاجتماع تطرق الى موضوع متابعة وكلاء المواد الغذائية في محافظات الاقليم وتوحيد الاجراءات مع المركز فيما يخص المتابعة والتدقيق في التكرارية وكذلك متابعة عمل وكلاء المواد الغذائية في محافطات الاقليم من خلال الاجهزة الرقابية واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ايصال السلة الغذائية الى مستحقيها".

وناقش الاجتماع ايضا موضوع توحيد الاجراءات في الفحص المختبري واتفق الجانبان على ان تكون الاجراءات الخاصة بالفحص موحدة بين الجهتين خاصة انه المختبرات المركزية في وزارة التجارة تقوم بعمليات الفحص بشكل دوري ولا يمكن توزيع او تجهيز اي مادة دون ان تخضع لاجراءات الفحص المختبري".

عمار المسعودي