بيان لوزارة المالية

وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "في إطار سعي وزارة المالية المستمر وانطلاقاً من مسؤوليتها في إصلاح الواقع الاقتصادي والمالي الراهن، تسير الوزارة ومن خلال الرؤى التي تحملها ورقة الإصلاح المالي نحو اقتصاد متنوع متعدد المصادر".
وبينت، إن "إصلاح وتفعيل القطاع الخاص يتم عن طريق خلق بيئة استثمارية مستقرة وإعادة النظر ببعض الشركات العامة الممولة ذاتياً، بالإضافة الى تفعيل الجباية من قطاع الكهرباء".
وأشارت المالية الى ان "الورقة الإصلاحية تسعى أيضاً الى تغيير مسار الاقتصاد الوطني من دور سيطرة الدولة الى دور التنظيم وفرض القانون والاهتمام بالفئات الهشة والرعاية الاجتماعية والعمل على إدخال تحسينات جذرية على ادارة الدولة لنظام المالية العامة للحد من الهدر المستمر للموارد".
وتابع البيان "كما ان إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة بإعتباره العصب الأساس لأي توسع اقتصادي من خلال تطوير الودائع والقروض بآلية مختلفة عن الحالي".
ولفتت المالية الى، ان "التدني الحالي بالإنتاجية والدخل بسبب هيمنة القطاع العام غير المنتج يستدعي وضع معالجات علمية وحقيقية وهذا ما تسعى له ورقة الإصلاح المالي".
عمار المسعودي